🛑《 حكم هز الرأس بين التسليمتين 》* ✅ سئل الشيخ العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى : *يقوم بعض الناس بين التسليمة الأولى* *والتسليمة الثانية ، بهز رأسه إلى الأسفل* *فما الحكم في ذلك ؟* *🔹 فأجاب قائلا :* *( ما له أصل ، يكره هذا ، ليس له أصل ) .* 📚 فتاوى نور على الدرب〖٢٩/٩〗
(من لم يحرك لسانه وشفتيه في الصلاة= فصلاته باطلة بالاتفاق) هذه مسألة مهمة: ما هو أدنى حدٍّ مجزئ لكل ذِكْر قَوْلِيٍّ، كالتَّسْمِيَةِ على الذَّبيحةِ، والأذكار اليوميَّة ونحوها؟ الجواب: الجمهور يقولون: • أدناه أن يُسْمِعَ المصلي والقارئ والذاكرُ نَفْسَهُ. هل تعرفون ثمرةَ هذه المسألة؟ ثمرتُها في واقعنا المعاصر: بُطلانُ صلاةِ كثيرٍ من المسلمين! بل أكثرُ من رأيتُ من العَوامِّ لا تَصِحُّ صلاتُهُ!! ولا يُؤجرون على أذكارِهِم؛ بِناءً على هذا القول. لماذا؟ لأنهم لا يُسمعون أَنفُسَهُم عند القِراءةِ؛ فلا يُعَدّون ذَاكِرِين، ولا يُعْتَدُّ بِقِراءَتِهِم؛ لأن أدنى السِّرِّ، وهو أدنى ما يُطلقُ عليه لفظُ "القراءة" عند الجمهور: أن يُسْمِعَ نَفْسَهُ، وقد ذكر هذا جمع من العلماء، كالنووي -رحمه الله- في "المجموع"، وكتابه النفيس "الأذكار"، وذكرها قبله ابن قدامة في المغني، فذكر أن المُصَلِّي أو الذِّاكِر: إن لم يَكُنْ كلامُهُ صوتاً يُسْمَع؛ لم يَكُنْ ذَاكِراً ولا قَارِئاً. قالوا: أقربُ السَّامِعينَ نفْسُهُ، وهذا هو المشهور عند الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة. وهذه المسألة مهمة! وأنا أُنَبِّهُ عليها كل فترة في مسجدي، وفي أي مسجد أُصَلِّي فيه إذا كان الوقتُ مُناسباً؛ لأنه يَنبني عليها أمورٌ عظيمة، كم من الناس يَقرأُ أذكارَهُ، ويُؤَدِّي صلاتَهُ، ويَقرأُ قرآنَهُ بدونِ أن يُسمِعَ نَفْسَه! بل الأمرُ أشدُّ من ذلك، فكثيرٌ منهم -وقد رأيتُهُم بنفسي مِراراً-: لا يُحَرِّكُ لِسانَه ولا شَفَتَيْه!! ويَظُنُّ نَفْسَهُ قَارِئاً تَالِياً!! بعدما عرفنا حجم المسألة، نأتي لِذِكْرِ القول الثاني، وهو الذي تَطْمَئِنُّ إليه النَّفْس، قال المالكية -رحمة الله عليهم-: • أدنى السِّرّ: أن يُحَرِّكَ لِسَانَهُ وشَفَتَيْهِ. وهم لم يَنُصُّوا على تَحريك الشَّفَتَيْن، لكنَّ هذه الزيادة في التعريف مُهمَّة؛ لأنها توضح معنى قول الشُّرَّاح: (يُخرِج الحروف)، وبعضهم يقول: (تَصحيحُ الحروف)؛ فخروج الحروف من مَخارِجِها في الأذكارِ لا يَتِمُّ إلا بِتحريك الشَّفَتَيْنِ مع اللِّسان، كالباء، والميم، والفاء، كما هو مُقَرَّرٌ عند أهل اللُّغة والتَّجْوِيد. وقد اِسْتَدَلَّ البيهقي على وجوب تَحريك الشَّفتين مع اللِّسان: بِذِكْر الصَّحابة -رضي الله عنهم- لِاِضْطِرَابِ لِحْيَةِ النبي -صلى الله عليه وسلم- في الظُّهر والعَصْر، كما في الصحيح، وهذا لا يكون مع تَحريكِ اللِّسان وإطْبَاقِ الشَّفتين، فاِضْطِرَابُ اللِّحْيَةِ واللِّحْيَيْنِ لا يكون إلا مع تَحريكِ الشَّفتينِ. لكن البيهقي -رحمه الله- زاد أمراً وقال: لا بُدَّ من إسماعِ نَفْسِهِ؛ بِناءً على هذا الحديث، وهذا فيه نَظَرٌ كما ذكر ابن حجر -رحمه الله-. إذن لا يَشترط المالكيةُ السَّماعَ، بل يكفي عندهم حَرَكَةُ اللِّسان، وهذا القول اختاره جمع من العلماء غفير، كالشيخ الكَرْخِي من أئمة الحنفية، وأيَّده الكاساني العالمُ الكبير، صاحب "بدائع الصنائع" الكتاب النفيس، وقال هناك: هذا أَقْيَسُ وأَصَحّ. واختاره كذلك تقي الدين ابن تيمية، وابن مُفْلِح صاحب "الفروع"، ومَالَ إليه الـمرْدَاوِي صاحب "الإنصاف" ، رحمة الله على الجميع. وحُجَّتُهُم: أن القراءةَ فِعلُ اللِّسانِ دون الصِّمَاخ. وهناك دليلٌ واِسْتِنْبَاطٌ جميل، أوَّل ما قرأتُهُ في تَحقيقٍ للشيخ/ عامر بن علي بن ياسين -حفظه الله-، هذا الباحثُ تحقيقاتُهُ جميلةٌ، مُتقنةٌ من ناحية ضَبْطِ الكلمات، والحُكْم على الأحاديث، وإن كان على طريقة الـمُتأخِّرين في التَّصحيح والتَّضعيف، إلا أنَّه يَمشي على منهجٍ واضحٍ= قال في تعليقه على كتاب "الأذكار" للنووي، مُستدلّاً بهذا القول بما ورد في الحديث القدسي: (أَنَا مع عَبْدِي إذا ذَكَرَنِي وتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ) وهذا اِسْتِنْبَاطٌ جميل! وقد ذكرتُ هذه المسألة في "الوِرْد الـمُصَفَّى". إذن على هذا القول: تَصِحُّ صلاةُ من يُحَرِّكُ لِسَانَهُ، ويَبقى الذي لا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ في دائرةِ الخَطَر، لا مَخْرَجَ له؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عن أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، ما لم تَعْمَلْ، أَو تَكَلَّمْ). فلا يُعْتَدُّ بما في النَّفْس، بل قالوا: من قالَ: تَصِحُّ بدون تَحْرِيكِ اللِّسَانِ؛ يُسْتَتَاب. هكذا ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله-. فلا بُدَّ من تنبيه العَوامّ لهذه المسألةُ المُهِمَّة! ولِيُتَنَبّه إلى أنّ رفعَ الصوت بحيث يُشَوِّش على من بجانِبِه، ويُزعِج الـمُصَلِّين منهيٌّ= عنه، قد قال تعالى: ((ولا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ ولا تُخَافِتْ بِهَا وابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلا))، ولأنَّ فيه أَذَىً للمُصَلِّين. منقول من حمد بن صالح المري.
لا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه المسلم: يا يهودي ـ لأن هذا رمي له بالكفر، وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابْن عُمَرَ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ. وليس معنى رجعت عليه أنه يكفر ويخرج من الإسلام، بل معناه أنه رجع عليه التكفير أي كأنه كفر نفسه لما كفر أخاه المسلم, قال في تحفة الأحوذي: فَقَدْ رَجَعَ عَلَيْهِ تَكْفِيرُهُ، فَالرَّاجِعُ التَّكْفِيرُ لَا الْكُفْرُ، فَكَأَنَّهُ كَفَّرَ نَفْسَهُ، لِكَوْنِهِ كَفَّرَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ وَمَنْ لَا يُكَفِّرُهُ إِلَّا كَافِرٌ يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ دِينِ الْإِسْلَامِ... اهــ. قال السرخسي : " وإن قال : يا يهودي يا نصراني أو يا مجوسي أو يا ابن اليهودي لا حد عليه ؛ لأن القذف بالكفر ليس في معنى القذف ، فإنه لا يشين المقذوف إذا كان إسلامه معلوما ، ولكنه يعزر ؛ لأن نسبة المسلم إلى الكفر حرام وبارتكاب المحرم يستوجب التعزير " انتهى من "المبسوط" (9/126) . وقال ابن حزم رحمه الله : " والرمي بالكفر حرام ولا حد فيه .. وإنما هو التعزير فقط للأذى ؛ لأنه منكر ، وتغيير المنكر واجب ، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق " انتهى من "المحلى" (12/250) . والخلاصة : لا يجوز للمسلم أن يرمي أخاه المسلم بأنه يهودي أو نصراني أو غير ذلك ، حتى ولو كان يقصد بذلك أن فيه صفة من صفات اليهود أو النصارى أو غيرهم . وقد نص الفقهاء على أن قائل ذلك يؤدب بما يردعه, جاء في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: إذا قذف مسلما بغير الزنا، فقال: يا فاسق، أو يا كافر، أو يا خبيث، أو يا سارق، ومثله يا لص، يا فاجر، أو يا زنديق، أو يا مقبوح... يا منافق، يا يهودي، عزر... اهـ. ومثله ما جاء في حاشية الدسوقي: وَكَذَا يُؤَدَّبُ فِي نَحْوِ يَا شَارِبَ الْخَمْرِ، أَوْ يَا كَافِرُ، أَوْ يَا يَهُودِيُّ... اهــ. وورد عند الترمذي بسند فيه ضعف: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ.
